Web Analytics Made Easy - Statcounter

تعدادی از مخاطبان این خبرگزاری با ثبت سوژه «رفع منع انتقالی کارکنان شرکت نفت از خصوصی به دولتی و بالعکس» در سامانه «فارس من» خواستار بازتاب و پیگیری این مطالبه شده‌اند.

به گزارش ایران اکونومیست، تعدادی از مخاطبان این خبرگزاری با ثبت سوژه «رفع منع انتقالی کارکنان شرکت نفت از خصوصی به دولتی و بالعکس» در سامانه «فارس من» خواستار بازتاب و پیگیری این مطالبه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این سوژه آورده شده است: به استحضار می‌رساند اینجانبان کارمندان رسمی وزارت نفت که عطف به ماده ۳۱ اصل ۴۴ و امضای وزیر نفت در سال ۹۲ از حق انتقالی خود منع شده‌ایم، تقاضا داریم نسبت به اصلاح قانون ذکر شده و استمهال کارکنان جهت انتقالی از شرکت‌های واگذار شده به سایر شرکت‌های دولتی وزارت نفت و بالعکس همکاری لازم را مبذول فرمایید.

در ادامه گفته شد: لازم به ذکر است قبل از اجرای این قانون در وزارت نفت و اجرای ممنوعیت، اطلاع‌رسانی کافی از تبعات و زمانبندی اجرای آن صورت نگرفته بود و غافلگیری کارکنان شرکت‌های واگذار شده را به همراه داشته است.

در پایان سردبیر این سوژه عنوان کرده است: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در حل این معضل بزرگ نهایت همکاری و مساعدت را مبذول نمایند و دولت و وزارت نفت را مکلف به اجرای آن نمایند.

بنابراین گزارش ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

در گزارش‌های بعدی، نتیجه پیگیری ایران اکونومیست از مسئول مربوطه در وزارت نفت آورده می‌شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارکنان شرکت وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقلال به خاطر برکناری خطیر از لیگ قهرمانان محروم می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

علی خطیر مدیرعامل باشگاه استقلال شامگاه چهارشنبه با تصمیم هیئت مدیره از سمت خود برکنار شد و بر اساس اعلام رئیس هیئت مدیره استقلال، دیگر در این باشگاه سمتی ندارد. ساعتی پس از این تصمیم هیئت مدیره شایعه عجیبی مطرح شد و این بحث در فضای مجازی پیچید که با توجه به تکمیل نشدن فرایند صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه استقلال، اخراج شدن مدیرعامل می‌تواند برای آبی‌ها گران تمام شده و احتمال عدم صدور مجوز حرفه‌ای و حذف از لیگ قهرمانان را برایشان به ارمغان بیاورد! البته این شایعه صحت ندارد، چون پیگیری‌های خبر ورزشی و اطلاعاتی که از فدراسیون فوتبال کسب کردیم حکایت از آن دارد که برای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای و کنفدراسیون فوتبال آسیا، تعیین ساختار اهمیت دارد و تغییر افراد هیچ خللی در صدور مجوز ایجاد نمی‌کند.

حتی اگر علاوه بر علی خطیر، همه اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال نیز برکنار شده یا استعفا بدهند اگر مدارک ارائه شده برای دریافت مجوز حرفه‌ای کامل باشد، هیچ شکلی برای تیم متقاضی ایجاد نمی‌شود و برکنار کردن علی خطیر از بابت صدور مجوز حرفه‌ای استقلال دردسری ایجاد نمی‌کند مگر اینکه این باشگاه پیرامون موارد دیگری نقص پرونده داشته باشد. طبق برنامه قرار است تکلیف مجوز حرفه‌ای استقلال حداکثر تا پنجم خرداد مشخص شود.

منبع: خبر ورزشی

دیگر خبرها

  • طعم شیرین افزایش تولید با کاهش فواصل بهداشتی
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • پیگیری طلب میلیاردی مردم از یک شرکت خصوصی
  • چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست
  • صدور مجوز فنس کشی زمین های کشاورزی فیروزکوه
  • موضوع عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌ها پیگیری شد
  • استقلال به خاطر برکناری خطیر از لیگ قهرمانان محروم می‌شود؟
  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن